وكان ذلك سبب انبعاثه لا لنفس العطاء ، لكن لإمكان القدرة ، إذ كان بالعدم عاجزاً ؛ فهو جائز ، لا أعلم فيه خلافاً ، وكلاهما مأجور - إن شاء الله - ، كما قد وقع في الحديث المتقدم : « للغازي أجره ، وللجاعل أجره ، وأجر الغازي » ( 1 ) ، وأما إن كان غنياً فأعطي كذلك من غير مسألة ، فمن العلماء من كره له ذلك ، وإليه ذهب مالكٌ ( 2 ) ، وهو الأوْلَى ؛ لأنه قادرٌ على الغزو بماله ، فلم يكن له اضطرارٌ في إقامة تلك العبادة إلى ما أعطي مثل ما كان للفقير ، ومنهم من قال : لا بأس أن يَقْبل - وهم الأكثر - ( 3 ) ، قالوا : فإن احتاج إليه أنْفَقَه ، وإن استغنَى عنه فرَّقه في سبيل الله ، ولم يختلفوا أنَّ المسألة في ذلك للغنيِّ والفقير مكروهة ( 4 ) ؛ قالوا : من كان غنيًّا فَلْيَغْزُ بماله ، ومن كان فقيراً فليجلس في بيته ، وبالله تعالى التوفيق . * * * * *

--> ( 1 ) مضَى تخريجه . ( 2 ) انظر : « النوادر والزيادات » ( 3 / 408 ) ، « البيان والتحصيل » ( 2 / 531 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 406 ) ، « مواهب الجليل » ( 4 / 552 ) . ( 3 ) انظر : « شرح السير الكبير » ( 1 / 98 ) ، « فتح القدير » ( 5 / 194 ) ، « شرح السنة » ( 11 / 17 ) ، « الحاوي الكبير » ( 14 / 128 ) ، « كشاف القناع » ( 2 / 399 ) ، « إعلاء السنن » ( 12 / 14 ) . ( 4 ) « النوادر والزيادات » ( 3 / 409 ) .